جهانی شدن بانکداری فضای فعالیت بانکی را کاملاً رقابتی کرده است. بانکداری ایران برای رقابت با بانک های خارجی نیازمند اصلاحات است اصلاحات ضروری برای بانکداری ایران در شرایط جدید جهانی شدن بانکداری عبارتند از:

▪ نوین سازی بانکی استفاده از پول الکترونیک، بانکداری اینترنتی و نو آوری های مالی برای واسطه گری، پرداخت میان بانک ها، مشاغل، بانک با مصرف کنندگان و بانک با مشاغل و همچنین تأمین مالی خارجی و ارائه خدمات بانکی جدید همگی مستلزم نوین سازی بانکی است. نوین سازی بانکی، کامپیوتری کردن شیوه های سنتی بانکداری نیست بلکه به روز شدن این حرفه با توجه به آخرین نوآوریهای مالی، فناوری های اطلاعات و بانکداری الکترونیک است که می تواند نرم افزارهای کامپیوتری را نیز به کارگیرد.

▪ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانکداری به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بر این اساس به موجب قانون ملی شدن بانک ها مصوب سال ۱۳۵۸ کلیه بانک ها ملی اعلام شد و دولت مکلف گردید نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام کند. (والی نژاد: ۱۲۵) لایحه قانونی اداره امور بانک ها (سال ۱۳۵۸) نیز در اجرای قانون ملی شدن بانک ها، نحوه فعالیت بانک های دولتی سابق و ملی شده بعدی را مشخص کرده است. (همان: ۱۲۷) آن گونه که از این مواد مستفاد می شود ارائه خدمات بانکی، توسط بانک های دولتی انجام می شود. با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و تفسیر جدید شورای نگهبان از دولتی بودن نظام بانکی زمینه فعالیت برای بانک های خصوصی فراهم شده و تاکنون چند بانک خصوصی شروع به کار کرده است. براین اساس مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند عملیات بانکی را انجام دهند کلیه بانک های دولتی در ایران خدمات بانکی را با رعایت دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) تنظیم کننده سیاست های پولی و بانکی کشور است و در چارچوب ضوابط تعیین شده آن (مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) انجام می دهند. اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که بخواهند اقدام به یک فعالیت خدماتی (مانند خدمات بانکی) در ایران بنمایند از لحاظ دسترسی به بازار و رفتار ملی با شرایط و محدودیت هایی روبه رو هستند که در همه بخش ها یکسان اجرا می شود و براساس بخشهای مختلف خدماتی اعمال نمی گردد (مانند قوانین مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه یا مواد قانونی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در قانون کار). بنابراین برای رقابتی تر شدن فعالیت بانکی و حضور بانک های خارجی نیاز به اصلاح مقررات مربوط یا تفسیر جدید از مقررات است.

▪ بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی براساس محاسبات انجام شده در بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی کشور نشان می دهد که بانک های ایران در دستیابی به حداقل کفایت سرمایه موفق نبوده اند. در حال حاضر بانک ها برای دستیابی به نسبت ۸ درصد نیازمند افزایش بیشتر سرمایه، تغییر در ترکیب دارایی ها و یا هر دو این سیاست می باشند برخی راه حل های موجود عبارتند از:

۱) افزایش سهام (سرمایه درجه یک)

۲) کاهش دارایی های ریسکی

۳) کاهش ریسک اعتبارات بین بانکی در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه نمایانگر موقعیت اعتباری بانک ها تلقی شده و مبنای تصمیم گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور موردنظر (از نظر بین المللی) محسوب می گردد.

▪ تغییر ساختار سازمانی بانکداری بدون بهره ماهیتاً فراتر از صرفاً واسطه گری های مالی و پرداخت است. برای انطباق ماهیت یاد شده با ساختار لازم است ساختار سازمانی نیز متناسب با آن تغییر کند خوشبختانه بانک های مرسوم نیز خواهان انعطاف پذیری بیشتر در سازماندهی فعالیت های خود هستند بنابراین بانک های اسلامی می توانند در سطح ملی و جهانی بر موارد زیر تأکید کنند:

۱) انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت انجام هر فعالیت مالی واقعی. این تغییر برای بانک های اسلامی جهت انجام فعالیت های عملیاتی شان لازم است. چنین تغییری به دلیل روند نزولی در تقاضای وام های تجاری بانک ها مورد تقاضای بانک های مرسوم نیز می باشد.

۲) انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت انتخاب ساختار سازمانی که متناسب با تنوع فعالیت باشد. این انعطاف پذیری موردنیاز بانک های اسلامی و همچنین بانک های مرسوم است. (khan, ۱۹۹۹.p.۲۹)

● نتیجه گیری و پیشنهاد پدیده جهانی شدن بانکداری، با توجه به آزادسازی تجارت خدمات بانکی درS.T.A.G، گسترش ادغام ها و تملک های بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک در دهه اخیر شتاب گرفته است. واسطه گری جهانی پرداخت، تأمین مالی جهانی و برقراری استانداردهای جهانی بانکداری از پیامدهای این پدیده است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن بانکداری پیشنهاد می شود نظام بانکی ایران اصلاحات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: نوین سازی روش ها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی؛ بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی و تغییر ساختار سازمانی بانک های بدون بهره؛ تا بدین ترتیب بانکداری ایران بتواند در شرایط جدید جهانی شدن با سایر بانک ها رقابت نماید.

ارسال مطلب : آرمین تقی زاده